به گزارش هستی نیوز، مصطفی زمانیان عصر پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به مشکلاتی که فعالان اقتصادی مطرح کردهاند، گفت: بخشی از این مشکلات قبلاً بررسی شده و تا حدودی مرتفع گردیده و مابقی موارد نیز برای پیگیری به وزارت اقتصاد ثبت و دنبال میشود.
وی اضافه کرد که برخی موانع اداری و اجرایی در شرایط دشوار اقتصادی حتی میتوانند فراتر از موانع خارجی بر اقتصاد اثرگذار باشند، و توضیح داد که رویکرد وزارت اقتصاد این است که مشکلات مطرحشده بهصورت موردی بررسی شود و در صورت امکان، راهکارهای بهدستآمده بهعنوان رویههای عمومی تبدیل شود تا از تکرار آنها جلوگیری شود.
زمانیان در موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تصریح کرد: در حال حاضر بخش عمده گروههای کالایی صادراتی این فرصت را دارند که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی و بهصورت مستقیم به واردکننده واگذار کنند و از این طریق محدودیتهای بازگشت ارز کاهش مییابد. با این حال، برخی صادرکنندگان از گذشته تعهدات ارزی تعیینتکلیفنشده دارند و برای حل این موارد، از جمله بررسی تفاوت نرخها یا واردات در مقابل صادرات، اقدامات در دست پیگیری است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: در موضوع تأمین ارز مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید نیز باید میان گروههای کالایی تفاوت قائل شد؛ زیرا بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهای تخصصی، مخاطبان محدود و مشخصی دارند و نمیتوان برای همه آنها رویههای عمومی یکسان اعمال کرد. پیشنهادهای مطرحشده در این زمینه در حال بررسی است و تلاش میکنیم فرایند تأمین این اقلام تسهیل شود.
وی با تبیین تجربه تسهیل واردات در دوران جنگ بیان کرد: در روزهای ابتدایی آن دوره با تصویب مجموعهای از مصوبات و مجوزها، محدودیتهای گمرکی و اداری کاهش یافت و به رغم دشواریهای حملونقل و محدودیت تردد کشتیها و کامیونها، جریان ورود کالا به کشور متوقف نشد. در آن مقطع سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تن کالای اساسی وارد شد که تقریباً دو برابر شرایط معمول بود.
زمانیان تأکید کرد که ضرورت تداوم برخی تسهیلگریها پس از پایان وضعیت اضطراری باید احیا شود؛ بهویژه در زمینه حمل یکسره کالا، مصوبهای در دولت تصویب و ابلاغ شده است. مبنای این مصوبه این است که مرز محل عبور کالا باشد و بررسیهای تخصصی و گمرکی در گمرکات مقصد انجام گیرد تا کامیونها برای انجام مراحل متعدد اداری و کنترلی در مرز متوقف نمانند.
بر اساس این مصوبه، در مواردی که چند دستگاه نیازمند بررسی و نمونهبرداری از یک محموله هستند، باید از انجام آزمایشهای تکراری جلوگیری شود و نمونهبرداری به شکلی انجام گیرد که نتایج آن برای دستگاههای مرتبط قابل استفاده باشد. همچنین در محمولههای متعدد متعلق به یک محموله واحد، نباید برای هر کامیون یا واگن فرآیند نمونهبرداری جداگانه تکرار شود.
معاون وزیر اقتصاد پذیرش گواهی مبدأ و تأییدیههای معتبر صادرشده از سوی مراجع کشور مبدأ را از سایر محورهای این مصوبه دانست و گفت که هدف این است از دوبارهکاری در فرایندهای ارزیابی و کنترل کالا جلوگیری شود. این مصوبه ابلاغ شده و پیگیری اجرای آن در گمرکات اجرایی ادامه دارد.
زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش تأمین مالی بنگاهها اشاره کرد و افزود با تغییر شرایط اقتصادی و افزایش نرخهای تأمین مالی، دسترسی به منابع با نرخهای گذشته دشوار است و فعالان اقتصادی باید این واقعیت را در برنامهریزیهایشان لحاظ کنند. در عین حال، ابزارهایی مانند اوراق و روشهای جایگزین تأمین مالی میتوانند برای حمایت از تولید به کار گرفته شوند.
وی با بیان اینکه مشکلات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی باید بهصورت مشخص و مستند به وزارت اقتصاد منتقل شود، گفت: تمام موارد مطرحشده در این نشست یادداشت میشود و از طریق مجموعه اقتصادی استان پیگیری خواهد شد؛ هر پیشنهادی که به رفع موانع تولید و بهبود فرایندهای اجرایی کمک کند، در وزارت اقتصاد بررسی میشود و برای تحقق آن در چارچوب اختیارات قانونی تلاش خواهیم کرد.
0 دیدگاه
دیدگاه یا پرسش خود را بنویسید ←هنوز دیدگاهی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید.